على محمدى
11
شرح اصول استنباط ( فارسى )
هيچ بندهاى را مكلف نمىسازد مگر به آنچه كه به دو اعطا فرموده باشد . تقريب استدلال به آيه : مرحوم شيخ انصارى و جماعتى در اينجا براى كلمهء آتاها دو معنى ذكر كردهاند : 1 - اعطاها كه متناسب با مقام آيه يعنى انفاقات مالى است . 2 - بينها كه متناسب با مقام بحث يعنى عدم تكليف نسبت به چيزى كه عدم البيان است . و بعد دچار مشكل شدهاند كه اين استعمال لفظ در اكثر از معناى واجد است و هو محال . . . ولى جناب مصنف مىفرمايند : مورد آيه و شان نزول آن و سراپاى آن نشان مىدهد كه آيه در رابطه با انفاقات مالى وارد شده ولى در عين حال ذيل آيه كبراى كلى بيان شده كه در حقيقت به منزله تعليل از براى صدر آيه است ، و العلّة تعمم و لذا اين ذيل اختصاص به باب انفاق مالى نداشته بلكه يك قاعدهء كليه و عامهاى است كه از سوى ذات مقدّس احديّت تقرير و تبيين شده است و آن اينكه هميشه و همهجا چنين است كه خداوند هيچ بندهاى را به هيچ عملى تكليف نمىفرمايد مگر پس از ايتاء آن شئ به آن عبد ، چه انفاق مالى باشد و چه شئ ديگرى . ما مىخواهيم از همين ذيل آيه و كبراى كلى آن استمداد بطلبيم ، ولى قبل از ادامهء بحث شاهدى از كلام معصوم و استشهاد امام به آيه ذكر مىكنيم مبنى بر عموميت و كليت ذيل آيه و آن شاهد اينست كه در روايت عبد الاعلى چنين آمده : راوى از امام ( ع ) مىپرسد : « من لم يعرف شيئا هل عليه شئ ؟ قال لا » يعنى : يابن رسول اللّه ( ص ) كسى كه هيچ نمىداند ( و مقصّر هم نيست ) آيا مسئوليتى دارد ، و چيزى بر گردن او مىآيد يا نه ؟ حضرت فرمودند : خير يعنى چيزى بر او نيست و او آزاد است سپس استشهاد نمودند به جمله مذكور كه